تشهد سوق الهواتف المحمولة في العديد من الدول تغيرات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يدفع المؤسسات التنظيمية لاتخاذ إجراءات ضرورية لضمان سلامة السوق وحماية المستهلك،من أهم القضايا التي أثيرت مؤخرًا هو التدفق الكبير للهواتف المستوردة بطريقة غير شرعية، والتي أثرت على المبيعات المحلية وخلقت منافسة غير عادلة،نظرًا لذلك، أقدمت الحكومة على اتخاذ خطوات فعلية للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة وذلك لتحقيق الاستقرار في السوق.
فرض رسوم على الهواتف المستوردة بقيمة 38%
في ظل تجاوز نسبة الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني 95% من إجمالي الهواتف المتداولة في السوق، برزت أهمية فرض رسوم تصل إلى 38% على تلك الهواتف،تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة للتقليل من ظاهرة تهريب الهواتف وتوفير بيئة تنافسية عادلة للشركات المحلية،ومن المتوقع أن تكون هذه الرسوم عائقًا أمام عمليات تهريب الهواتف الذكية، ما يسهم في حماية المستهلك ويعزز الاقتصاد المحلي.
أسعار الهواتف بعد فرض الرسوم
مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة، لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الهواتف الذكية، وخاصة ماركة شاومي التي أصبحت لها شهرة واسعة في السوق،على سبيل المثال، وصل سعر هاتف شاومي Poco C75 بعد فرض الرسوم إلى 8200 جنيه، بينما بلغ سعر هاتف شاومي 14 Ultra نحو 82 ألف جنيه،كما سجل سعر هاتف شاومي 13 Lite حوالي 34 ألف جنيه، في حين أن هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G وصل سعره إلى نحو 17 ألف جنيه.
أيضًا، تم تسجيل في أسعار هواتف أخرى مثل Xiaomi Poco X6 الذي بلغ سعره 6300 جنيه، وهاتف Redmi Go الذي وصل إلى 1800 جنيه،كما ارتفعت أسعار هواتف Xiaomi Redmi 9C وXiaomi Redmi 8، حيث وصلت على التوالي إلى 5600 جنيه و2700 جنيه،كذلك، ارتفعت أسعار هواتف أخرى مثل Xiaomi Redmi 7 وXiaomi Redmi S2 لتصل إلى 2808 جنيه و3800 جنيه على التوالي.
إن الارتفاع في الأسعار يعد نتيجة طبيعية للرسوم المفروضة، ولكنها تمثل أيضًا خطوة نحو تنظيم وتحسين السوق المحلي،من المرجح أن تسهم هذه الإجراءات في محاربة ظاهرة التهريب وتعزيز ثقافة الاستهلاك القانوني والداعم للاقتصاد الوطني.
في الختام، يعكس فرض الرسوم على الهواتف المستوردة الحاجة الماسة إلى تنظيم السوق وحمايته من الممارسات الغير قانونية،تساعد هذه السياسات على تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى تطوير السوق بشكل عام،من الممكن أن تتضارب الآراء حول هذه الرسوم، ولكن الهدف الرئيسي يبقى توجيه السوق نحو المسار الصحيح وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
