في السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً بارزاً في تشكيل الرأي العام وتوجيه الحوار السياسي،أحد أبرز المليارديرات الذين أثاروا الجدل في هذا السياق هو إيلون ماسك، الذي يمتلك حالياً منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، والتي أعيد تسميتها إلى “إكس”،في خطوة جديدة تسعى إلى تعزيز الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، عمد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى دعوة المفوضية الأوروبية للتحقيق في تعزيز منشورات ماسك على منصة “إكس”، وما إذا كانت هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية الذي تم التصديق عليه من قبل الاتحاد.
الدعوة إلى التحقيق وأسبابها
استند طلب التحقيق إلى دراسة شاملة أجرتها جامعة كوينزلاند في أستراليا، حيث تناولت الدراسة مدى انتشار منشورات ماسك على منصة “إكس” خلال الأشهر الأخيرة،وقد أظهرت النتائج مؤشرات قوية تشير إلى أن منشورات ماسك قد تحظى بميزة تفضيلية، مما يجعل الأمر يثير تساؤلات جدية حول شفافية سياسات المنصة وإجراءاتها،يجسد هذا الطلب تزايد القلق حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع المحتوى ووسائل الإعلام الاجتماعية وكيف تؤثر على الهياكل السياسية والاجتماعية.
الدعم السياسي ووجهات نظر مختلفة
يُعتبر إيلون ماسك، الذي يمتلك شركتي تسلا وسبيس إكس، من أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو أيضاً ناشط في قيادة وكالة كفاءة حكومية أمريكية،وفي هذا السياق، قام 42 عضواً من البرلمان الأوروبي، من أحزاب متعددة، بتوقيع الدعوة للتحقيق،تتضمن هذه الأحزاب الخضر والديمقراطيين الاشتراكيين واليسار والليبراليين ومجموعة حزب الشعب الأوروبي،وقد أكد البرلمانيون أهمية إجراء تحقيق شامل لفهم المخاطر التي قد تترتب على تعزيز منشورات ماسك، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
الجدل المستمر مع منصة “إكس”
تعتبر منصة “إكس” مركزاً للجدل والانتقادات، وذلك منذ استحواذ ماسك عليها،في مرحلة سابقة، كان قد انتقد سياسات المنصة عندما كانت تُعرف باسم “تويتر”، حيث اعتبر أن قواعدها المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على العنف كانت صارمة للغاية،بعد استحواذه، قام ماسك بإعادة تنشيط العديد من الحسابات التي تم إيقافها مسبقاً، خاصة تلك التابعة للأطياف السياسية اليمينية، مما أثار جدلاً أكبر حول توجهات وسياسات المنصة.
انتظار رد المفوضية الأوروبية
حتى اللحظة، لم تصدر المفوضية الأوروبية أي تعليق رسمي على طلب التحقيق المقدم من البرلمان الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة في مشهد وسائل الإعلام الاجتماعية،يتساءل الكثيرون عما إذا كان سيتم فتح تحقيق وما هي النتائج التي قد تسفر عنه، في ضوء السياق المتنازع عليه حول منصات التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل الرأي العام.
في ظل تطور الأحداث المتعلقة بمنصات الإعلام الاجتماعية، تبقى الأسئلة حول الشفافية والمساءلة حاضرة بقوة،يمكن أن تشكل هذه التحقيقات إطاراً لفهم أعمق لعلاقات المال والسلطة وتأثيرها على النقاش العام،إن تحقيقات البرلمان الأوروبي تعكس قلقاً جماعياً بشأن كيفية إدارة المعلومات وتأثيرها على المجتمعات، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا في عصرنا الحديث.
