تُعتبر قضية الهواتف المحمولة موضوعًا هامًا لعدد كبير من المستخدمين، خاصةً بعد الإعلان الأخير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فرض رسوم تصل قيمتها إلى 38% على الهواتف المحمولة، بهدف مكافحة تهريبها،أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول إمكانية فرض رسوم مماثلة على أجهزة التابلت واللاب توب، نظرًا لأنها تحتوي على شرائح تُستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية،يتطلب الوضع الراهن فهمًا أعمق لتفاصيل هذه الرسوم وطرق الامتثال لها.
الأجهزة المعفاة من الرسوم الضريبية
وفقًا لما صدر عن مصادر من شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في محافظة الجيزة، فقد تم التأكيد على عدم فرض رسوم ضريبية على بعض الأجهزة مثل التابلت واللاب توب والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية،يتضح من ذلك أن هذه الفئات من الأجهزة مستثناة من دفع الرسوم، في حين أن الهواتف المحمولة فقط هي التي تخضع لهذه الضريبة، مما يستدعي من المستخدمين والمهتمين الوعي بمستجدات هذا التشريع.
تأثير تهريب الهواتف المحمولة على السوق
تعتبر الهواتف المهربة من الأجهزة التي دخلت إلى السوق المصرية بطرق غير قانونية، مما يجعل مستخدميها يتجنبون دفع الرسوم المطلوبة،من هنا، جاءت الحاجة الملحة لتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الظاهرة، خاصةً أن التقارير تشير إلى أن أكثر من 80% من الهواتف المحمولة المستخدمة في مصر تأتي عبر طرق التهريب، مما يؤدي إلى احتكار السوق ووجود مشاكل في صمود الشركات المحلية أمام المنافسة.
شكاوى الشركات المحلية
تواجه الشركات الكبرى المصنعة للهواتف المحمولة في مصر تحديات كبيرة بسبب التهريب المستمر،فمع وجود أكبر خمسة شركات عالمية في هذا المجال، التي تنتج 10 ملايين جهاز سنويًا، أصبحت المنافسة صعبة للغاية،في ضوء هذه الأوضاع، قامت هذه الشركات بتقديم شكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طالبين إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
خطوات تسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج
للتصدي لمشكلة تهريب الهواتف المحمولة، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيقًا يُدعى «تليفوني»؛ يهدف إلى رصد الموبايلات المهربة التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية،وفيما يتعلق بتسجيل الهواتف المستوردة، هناك عدة خطوات يجب اتباعها 1- تحميل تطبيق «تليفوني»، 2- تسجيل البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر، 3- دفع الرسوم المقررة على الهاتف المستورد.
في الختام، يمكن القول إن قرار فرض الرسوم على الهواتف المحمولة يأتي في إطار جهود مكافحة التهريب ولتأمين حقوق الشركات المحلية،ومع التكامل في استخدام تطبيق «تليفوني»، يمكننا تعزيز نظام تسجيلي فعال وشفاف يساعد في الحفاظ على سوق الهواتف المحمولة في البلاد، وضمان حماية الإنتاج المحلي،تأتي هذه المستجدات في وقت حرج، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية التعاون لتحقيق بيئة مستخدمين عادلة ومتوازنة.
