تأجيل أقساط القروض الشخصية هو إجراء مهم نتج عن الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر،تأثرت الكثير من الأسر والأفراد نتيجة تدابير الإغلاق والحظر، مما ساهم في تقلب مصادر دخلهم،استجابت الحكومة المصرية لهذا التحدي بإطلاق مبادرات تهدف إلى التخفيف عن المواطنين، ومن بينها قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية لفترة محددة لتيسير الأوضاع المعيشية،سنقوم في هذا المقال بتوضيح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعد انتهاء مدة التأجيل.

تأجيل أقساط القروض الشخصية

عقب الأزمة الصحية المترتبة على جائحة كورونا، واجهت مجموعة من الدول، بما فيها مصر، تحديات اقتصادية كبيرة بسبب إجراءات الإغلاق المستمرة،نتيجة لذلك، تضررت شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أولئك المثقلين بالأقساط المالية المتوجبة عليهم،لذا، اتخذت الحكومة المصرية تدابير تيسيرية، حيث أصدرت توجيهات للبنك المركزي بتعليق تحصيل أقساط القروض الشخصية لمدة ستة أشهر، بدءًا من مارس وحتى أكتوبر، وذلك بهدف تخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين.

خلال تلك الفترة، قدّمت الحكومة مجموعة من الإجراءات للتكيف مع الظروف الحالية، بما في ذلك تسهيلات في سداد القروض الشخصية،وقد استجابت البنوك لما أقره البنك المركزي، مما ساهم في تقديم دعم ملموس للأفراد المتضررين من تلك الأزمة.

إجراءات البنك المركزي بعد انتهاء مدة توقف تحصيل الأقساط

مع انقضاء المدة التي حددها البنك المركزي لإيقاف تحصيل أقساط القروض، تم إصدار مجموعة من التعليمات لجميع البنوك العاملة في مصر من أجل الالتزام بجملة من التيسيرات المالية،تمثلت هذه التعليمات كالتالي

  • إجراء تقييم شامل لقدرات العملاء المالية، مما يساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بالأقساط.
  • تقديم الدعم الخاص للعملاء الأكثر تأثرًا مالياً، من خلال برامج إعادة جدولة الديون.
  • تسهيل إعادة هيكلة المديونيات طبقًا للقدرات الحالية للعملاء.
  • تمديد فترة السداد المتاحة للعملاء عندما يستدعي الأمر ذلك.
  • تقديم خيارات مرنة للشركات من خلال منحهم فترات سماح مخصصة.

كل هذه الإجراءات تصب في إطار مساعدة الأفراد والشركات على تجاوز الأزمات المالية دون تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة.

فوائد أقساط القروض الشخصية المؤجلة

قام البنك المركزي بتوجيه كافة البنوك بوضوح بضرورة ة الفوائد المترتبة على تأجيل الأقساط، من أجل إعادة توزيع النسب بشكل يراعي عدم تحميل العملاء أعباء إضافية في المستقبل،تم التأكيد على أن هذه الفوائد ستقسط على مدى فترة السداد المتبقية دون أي مطالبات مالية مفاجئة.

كما أشار البنك المركزي إلى أهمية إشعار العملاء بالتكاليف الجديدة المترتبة على هذه التعديلات وكيفية تنفيذ السداد خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان الشفافية وتسهيل التعاملات المالية.

خلال فترة 6 أشهر من التأجيل، تم تقدير قيمة الأقساط المؤجلة بحوالي 1.8 تريليون جنيه مصري، مع العلم بأن عدد الأفراد الذين استفادوا من المبادرة اقترب من 4 ملايين و940 ألف فرد، بينما حصل على الدعم ما يقارب 74,879 شركة.

تعتبر استجابة البنك المركزي لهذه الأزمة هي دليل على التزامه بتحفيز النشاط الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة للتخلص من آثار الجائحة.

قيمة الفائدة المضافة على الأقساط المؤجلة

نتيجة لفترة التأجيل التي تم إقرارها، أضيفت فائدة قدرها 6% على الإجمالي المتبقي من القرض، مما يعني أنه في حال كانت قيمة القرض 100 ألف جنيه، فإن الفائدة المضافة ستكون 6 آلاف جنيه، وبالتالي يصبح المبلغ الكلي المستحق 106 آلاف جنيه،ولكن، شدد البنك المركزي على ضرورة جدولة هذه الفائدة لتخفيف الضغط المالي على العملاء.

مع انتهاء هذا الإجراء، نتمنى أن تؤدي هذه المبادرات إلى دفع الاقتصاد المصري نحو التعافي، وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

ختاماً، أصبح تأجيل أقساط القروض الشخصية إجراءً ضرورياً لدعم المواطنين خلال أزمة كورونا، وقد قام البنك المركزي بإجراءات هامة بعد انتهاء فترة التأجيل،نتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا يضمن عودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها،كما نأمل أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الثقة بين البنوك وعملائها، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية في مصر.