شركات الاتصالات تُقدم شكوى رسمية لوقف استخدام الهواتف المستوردة تأكيدًا لما ذكرته «الجمهور»

في ظل التطورات السريعة في سوق الاتصالات، يعد تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة بين الشركات المحلية والمستوردة،فقد أكدت تصريحات محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تهريب الهواتف المحمولة ذات الطرازات المختلفة، وذلك للحفاظ على استثمارات الشركة المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المصري،هذه التطورات تأتي في وقت تسجل فيه صناعة الهواتف المحمولة نمواً ملحوظاً، وتفرض تحديات جديدة تتطلب تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية.

استلام خطابات رسمية من المصنعين المحليين

أوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي أن الجهاز القومي قد استلم خطابات رسمية من الشركات المحلية المصنعة، التي أفادت بعدم قدرتها على الاستمرار في السوق بسبب التدفق الكبير للأجهزة المحمولة عبر قنوات تهريب غير شرعية،هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على استثمارات المصنعين المحليين، وتعيق تقدمهم في ظل المنافسة غير العادلة،فقد أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه القضايا برزت كأحد المحاور الرئيسية للنقاش مع الجهات المعنية في الحكومة.

شكوى شركة شاومي

من جانب آخر، ذكر مصدر خاص من شركة شاومي أن الشركة قد قدمت شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بسبب دخول أجهزة الهواتف إلى السوق المصري بطريقة غير شرعية،وقد كان هذا الإجراء نتيجة مباشرة للقلق الذي يتزايد بين الشركات المحلية من آثار تلك الأنشطة الغير قانونية،مصدر المعلومات الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد أنه يتطلع إلى رد الجهاز بخصوص فرض رسوم على الهواتف المستوردة للمساعدة في تنظيم السوق.

ارتفاع الأرقام في بيع الهواتف

وفيما يخص حركة بيع الهواتف، أعلن شمروخ أن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قامت المحلات التجارية بفتح 725 ألف هاتف من نوع سامسونج و492 ألف هاتف من نوع آيفون، مما يشير إلى محاولات التجار للتهرب من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأجهزة،يتضح من ذلك أن السوق يعاني من منافسة حادة، حيث تتواجد في مصر خمسة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الهواتف، والتي تنتج ما يقدر بعشرة ملايين جهاز سنويًا، مما يزيد من تعقيد الوضع في ظل ظاهرة تهريب الأجهزة.

الرسوم المفروضة على الهواتف

تمتاز سياسة الرسوم على الهواتف المحمولة بأنها تشمل جميع المواطنين القادمين من الخارج، حيث تم تسجيل ثلاث عشرة قضية تهرب ضريبي تتعلق بالأجهزة المستوردة، مما يدل على الحاجة الملحة لوضع آليات تنظيمية فعالة،هذه القضايا تعكس تحديات أكبر تواجهها الحكومة في سعيها لتعزيز الإيرادات من قطاع الاتصالات ومواجهة التحايل الضريبي،وفي الوقت نفسه، تم تحميل أكثر من 2.5 مليون مواطن تطبيق “تليفوني” منذ إطلاقه، ما يدل على أهمية التكنولوجيا في التواصل وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الجهاز.

في الختام، يبدو أن الوضع الراهن في سوق الهواتف المحمولة في مصر يتطلب اتخاذ تدابير فورية لتعزيز العدالة والمنافسة،من المهم أن تتعاون كافة الأطراف المعنية في سبيل وضع استراتيجيات فعالة لضمان توفير بيئة تجارية صحية وشفافة،إن تعزيز الاستثمار في القطاع المحلي سوف يساهم بوضوح في تحقيق التنمية الاقتصادية ويؤمن السوق للعلامات التجارية الموثوقة في مواجهة تحديات السوق الغير القانونية.