طريقة انتقال الحكم في الكويت: استعراض شامل لتحولات السلطة وتاريخها المثير

تعتبر الكويت واحدة من الدول المميزة في المنطقة، حيث تتمتع بنظام حكومي خاص يعتمد على توارث الإمارة،بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الإمارة، مما أثار تساؤلات شتى حول آليات انتقال الحكم والقوانين المتعلقة بتوارث الإمارة،في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل طريقة انتقال الحكم في الكويت، وكذلك المواد القانونية التي تنظم هذا التوارث، بالإضافة إلى النظام الديموقراطي الذي يميز الكويت والذي يمزج بين عدة سلطات حاكمة.

طريقة انتقال الحكم في الكويت

تنص المادة الرابعة من الدستور الكويتي على أن الكويت هي إمارة وراثية تُنسب إلى ذرية مبارك الصباح، كما تحدد المادة السادسة نظام الحكم كديموقراطي وتؤكد أن السيادة تعود إلى الأمة، التي تمثل مصدر السلطات جميعها،هذا يعني أن هناك قانونًا خاصًا مُنظمًا لتوارث الإمارة يتمتع بصفة دستورية ولا يمكن تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

تبرز الكويت كنموذج فريد في الحكم، حيث يجمع نظامها الحكومي بين المبادئ البرلمانية والرئاسية، مما يمنحها ميزات خاصة،يُنتخب مجلس الأمة من قبل الشعب ويقوم بتشريع القوانين التي تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال مدة محددة، إلا إذا تجاهل الأمير التوقيع لفترة تتجاوز الشهر، مما يعني أنّ القوانين في النهاية قد تسري دون الحاجة إلى توقيعه.

»

المواد الخاصة بقانون توارث الإمارة في الكويت

يحتوي الدستور الكويتي على مجموعة من المواد التي تحدد آلية توارث الحكم، والتي تشمل

1- المادة الخاصة بالأمير

تنص هذه المادة على أن الأمير هو رأس الدولة وذاته مصونة، مما يعني أنه يتمتع بسلطات كبيرة،وفقًا للمادة رقم 60، يتعين على الأمير أداء اليمين قبل ممارسة صلاحياته بشكل رسمي أمام مجلس الأمة، حيث يتعهد باحترام الدستور والدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه.

يشير هذا النص إلى الدور المركزي الذي يلعبه الأمير، حيث تتولى وزارته تنفيذ سياساته ونفاذ القوانين المعتمدة.

»

2- المادة الخاصة بولي العهد

وفقاً للمادة الرابعة من الدستور، يتم تعيين ولي العهد خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة بعد تولي الأمير، على أن تتم هذه العملية durch أمر أميري يتم لا بناءً على تزكية الأمير وموافقة مجلس الأمة،يجب أن تتم عملية اختيار ولي العهد في جلسة خاصة يوافق فيها أغلبية الأعضاء.

وفي حال عدم التعيين بتلك الطريقة، يمكن للأمير ترشيح ثلاثة أفراد من ذرية مبارك الصباح، ويقوم مجلس الأمة بعد ذلك بانتخاب أحدهم ليكون ولياً للعهد،كما يُشترط أن تكون هذه الشخصية عاقلة ورشيدة، وألا يقل عمرها عن ثلاثين عاماً عند موعد المبايعة.

»

في ختام موضوعنا، يمكننا القول بأن نظام انتقال الحكم في الكويت يعد مثالاً فريداً من نوعه في العالم العربي،تمثل الكويت حالة تتوازن فيها المبادئ الديمقراطية مع التقاليد الملكية، مما يسهم في استقرار البلاد وتطورها،نفهم من خلال استعراض قوانين التوارث أن الكويت ماضية نحو تعزيز تجربتها الديمقراطية واستمرار الاستقرار السياسي.