لتفادي دفع ضريبة الهاتف المحمول، إليك الطريقة المثلى لتسجيل هاتفك الشخصي في المطار!
إن قضية فرض الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج قد أثارت جدلاً واسعًا في مصر في الآونة الأخيرة،وقد أعلن وليد رمضان، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالضرائب والإجراءات الجمركية المتعلقة بالهواتف المحمولة،يأتي ذلك في سياق تزايد حجم الأجهزة المستوردة إلى البلاد، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي،يتطلب الأمر فهماً دقيقاً للسياسات والإجراءات المتعلقة بتسجيل الهواتف المعفاة من الرسوم وكذلك الضرائب المفروضة على الهواتف الإضافية.
التسجيل الجمركي للهواتف المحمولة المستعملة
أكد رمضان أنه يمكن للمواطنين القادمين من الخارج الذين يحملون هاتفاً مستعملًا العودة به إلى مصر دون أن يتحملوا أي رسوم جمركية،وأوضح أن الهواتف المستعملة ستظل معفاة، بينما يتوجب على المواطنين عند إدخال هاتف جديد للإستخدام الشخصي الإبلاغ عنه لمأمور الجمارك وتسجيله بشكل رسمي لضمان عدم فرض رسوم إضافية،هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة لتنظيم واستثمار سوق الهواتف المحمولة وضمان حقوق المستهلكين.
حدود إدخال الهواتف المحمولة
أضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن هناك تقييدًا لطبيعة الهواتف التي يمكن للمواطنين إدخالها، حيث يُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف واحد فقط دون دفع أي رسوم،وعند إدخال أكثر من خمسة هواتف، يتم تصنيف المسافر كتاجر، مما يستدعي تطبيق رسوم إضافية على الهواتف الأخرى بحسب الأنظمة الجمركية،هذه السياسات تهدف لتقليل عمليات تهريب الهواتف والتأكيد على مشروعية عمليات الاستيراد.
مؤتمر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا مؤتمراً صحفياً لتوضيح القواعد الجديدة المتعلقة باستيراد الهواتف،وتم التأكيد على أن أصحاب الهواتف المستوردة لن يتم محاسبتهم بأثر رجعي، مما يُعد تطمينًا للمستوردين،كما تم إعلان نسبة الرسوم المفروضة، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الهاتف، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة في التعامل مع الاتصالات المستوردة ومنع التهريب.
الإجراءات الحكومية لمكافحة تهريب الهواتف
تسعى الدولة جاهدة إلى منع عمليات تهريب الهواتف التي تضر بالاقتصاد المصري، خاصة مع الإحصائيات التي تشير إلى أن أكثر من 80% من أجهزة الآيفون دخلت البلاد بطريقة غير قانونية في عام 2025،وفي هذا السياق، قُدمت شكاوى رسمية من شركات الاتصالات حول الوضع الحالي، حيث يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تحسين الإجراءات وتطبيق القوانين الجديدة بحلول يناير 2025.
ختامًا، يوضح ما سبق أن هناك حاجة لفهم شامل للإجراءات المرتبطة باستيراد الهواتف المحمولة في مصر،يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم لتفادي أي مشاكل مع السلطات الجمركية،إن تنفيذ هذه السياسات يعكس التوجه نحو تنظيم السوق والحد من التهريب مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلى والمواطنين،يُعتبر ذلك جزءًا من جهود الدولة لتقديم بيئة تجارية أفضل و مستويات الشفافية في العمليات المتعلقة بالاستيراد.
