تُعتبر ظاهرة دخول الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية من القضايا المهمة التي تثير جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية والاقتصادية،ففي ظل التطورات السريعة التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة، يتأثر الإنتاج المحلي نتيجة لهذا التسلل غير المشروع، مما ينعكس سلبًا على الشركات الكبرى مثل سامسونج وهواوي وشاومي،هذا الوضع يتطلب اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الظاهرة وضمان استقرار السوق وحماية الصناعة الوطنية.
تحديات دخول الهواتف المحمولة غير الشرعية
تعاني شركات الهواتف المحمولة المحلية من تأثيرات سلبية كبيرة بسبب دخول الهواتف غير الشرعية. حيث تقدم العديد من الشركات بشكاوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بفرض رسوم على هذه الهواتف،وقد أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة تقدر بحوالي 5%، وذلك مقابل تصريح يسمح بإدخال الهاتف.
رسوم الجمارك والضرائب المفروضة
تتضمن الإجراءات الجمركية والضرائبية المعمول بها نسبة تصل إلى 37.5% من قيمة الهواتف، ما يترتب عليه أثر اقتصادي ملحوظ. وتستثنى هذه الرسوم السياح وغير المقيمين، في حين أنه في حالة الإقامة الدائمة يُعاملون معاملة المستوردين العاديين،وقدم طلعت اقتراحات بأن تصل الرسوم إلى 10% كجمارك بجانب 15% كقيمة مضافة، بالإضافة إلى رسوم متعددة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة.
اجتماعات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أشار التقرير إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد عقد اجتماعًا لمناقشة تطورات القضية. ويأتي ذلك في ظل تقديم شكاوى متعددة من الشركات الكبرى التي تشعر بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج،وقد وضعت الشركات هذه الموضوعات تحت الأضواء لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها من التنافس غير العادل بسبب الهواتف غير الشرعية.
استجابة شركات الهواتف المحمولة
في هذا السياق، تقدم شركة شاومي بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. إذ تترقب الشركة ردود الفعل بشأن إجراءات فرض الرسوم على الهواتف المستوردة بطريقة غير شرعية،هذا يعكس القلق المتزايد من جانب الشركات بشأن الحماية القانونية لصناعتها في ظل التحديات الحالية.
في النهاية، يتضح أن ظاهرة دخول الهواتف المحمولة غير الشرعية تشكل تحديًا كبيرًا للصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي،تحتاج الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة وحماية السوق من الأضرار الناجمة عنها،من الضروري إجراء ات شاملة لسياسات الاستيراد والضرائب لتحقيق التوازن المطلوب وضمان استدامة السوق المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
