شعبة المحمول تكشف الحقيقة الكاملة حول فرض رسوم جمركية على أجهزة اللاب توب والتابلت

تعد قضية فرض الرسوم الضريبية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، بما في ذلك اللاب توب والتابلت، من القضايا المثيرة للجدل في السوق المصري،تنعكس التدابير الحكومية، الهادفة إلى ضبط السوق وتقليل تهريب الأجهزة، على مختلف قطاعات التجارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة،تمثل هذه المسألة تحديًا لكل من الحكومة والتجار والمستهلكين،يتناول هذا البحث تفاصيل فرض الرسوم، وسياقها التاريخي، وتأثيرها على السوق والمستهلكين، إضافةً إلى تفصيلات حول موقف شعبة المحمول في اتحاد الغرف التجارية.

حقيقة فرض الرسوم الضريبية على أجهزة اللاب توب والتابلت

يتم تطبيق الرسوم الضريبية على الهواتف المستوردة، وهذا يثير تساؤلات حول موقف أجهزة اللاب توب والتابلت والإيربودز والساعات الذكية،وفقًا لتصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، لم يتم فرض أي رسوم على أجهزة التابلت واللاب توب، حيث إنها لا تدخل ضمن بند الهواتف المستوردة الخاضعة لضريبة الدولة،وأكد أن بعض هذه الأجهزة قد تحتوي على شريحة اتصال، لكنها لا تخضع للرسوم الضريبية، مما يخفف العبء عن المستهلكين في هذا القطاع.

إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر

تشير المعلومات المتعلقة بتنظيم السوق إلى أنه يتم إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر قبل فرض الرسوم بشكل فعلي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج،كما تم توضيح أن هذه الرسوم لا تُطبق على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ هذا القرار،كان يتم في السابق السماح للتجار بإدخال هاتفين، لكن يبدو أن الإجراءات الجديدة تحدد السماح بدخول هاتف واحد فقط، وهو الهاتف الشخصي الذي يحمله المستخدم، مما يعكس مدى تشدد الحكومة في تطبيق القوانين الجديدة.

لماذا تقدمت شركات الاتصالات بشكوى إلى الجهاز القومي

تشكل الهواتف المهربة تحديًا كبيرًا، حيث إنها أجهزة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، مما يشجع المستخدمين على التهرب من دفع الرسوم،هذه الظاهرة استدعت تدخل الجهات المعنية لوقفها، خاصةً في ظل نسبة الأجهزة المهربة إلى نسبة 80%،تواجه الشركات المحلية، التي تضم أكبر خمس شركات عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا، صعوبة كبيرة في المنافسة، مما جعلها تتقدم بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بحماية السوق من هذه الممارسات.

يستدعي السوق المصري اتخاذ خطوات فعالة لمنع التهريب وضبط السوق، حيث أن فرض الرسوم الضريبية يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين،يبقى السياق الاقتصادي والاجتماعي مهمًا في فهم تأثير هذه القرارات، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتحقيق العدالة الضريبية،إن مستقبل السوق يعتمد على كيفية تعامل المؤسسات المختلفة مع هذه التحديات وتبني حلول مبتكرة لحماية السوق المحلية.