تعد الهواتف المحمولة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية الحديثة، إذ تلعب دورًا كبيرًا في التواصل الشخصي والتجاري على حد سواء،في هذا السياق، أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مؤتمر صحفي مؤخرًا، عن أنه تم تهريب أكثر من 80% من أجهزة الآيفون المحمولة التي دخلت مصر في عام 2025،يطرح هذا الأمر تساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وكيفية تعامل السلطات مع مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى أهمية تدشين نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف.
إحصائيات تحميل تطبيق «تليفوني»
خلال المؤتمر، أشار شمروخ إلى أن حوالي 2.5 مليون مواطن قد قاموا بتحميل تطبيق «تليفوني» منذ إطلاقه،يستهدف التطبيق جميع المستخدمين سواء كان لديهم هواتف آيفون أو أندرويد،هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومراقبة دخول الأجهزة بشكل قانوني.
الرسوم المفروضة على الهواتف المهربة
ابتداءً من يوم الأربعاء، الأول من يناير 2025، سيتم فرض رسوم على الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني والتي تم إدخالها إلى البلاد،هذه الرسوم يمكن أن تصل إلى 38% من قيمة الهاتف المحمول،هنالك استثناء يتمثل في أنه يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف واحد فقط بدون رسوم، بينما ستطبق الرسوم على أي هاتف آخر يتم إدخاله.
خطوات تسجيل الهواتف المستوردة
فيما يتعلق بتسجيل الهواتف المستوردة، يجب على المستهلكين اتباع عدة خطوات بالغة الأهمية
1،تحميل تطبيق «موبايلي»،2،تسجيل البيانات الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف وجواز السفر،3،دفع الرسوم الخاصة بالهاتف.
كيفية تحميل تطبيق «تليفوني»
للمستخدمين الراغبين في تحميل تطبيق «تليفوني»، يمكنهم القيام بذلك بسهولة من خلال المتاجر الخاصة بأنظمة التشغيل،فبالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، يمكنهم الحصول على التطبيق عبر متجر التطبيقات،أما مستخدمو هواتف أندرويد، فيتوفر التطبيق أيضًا على متجر Google Play.
عند النظر في التصريحات الأخيرة من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يصبح واضحًا أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جدية لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، مما سيساهم في استقرار السوق وتحقيق العدالة،إن الوعي بضرورة تسجيل الهواتف وفرض الرسوم المناسبة يظهر التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استخدام التكنولوجيا بطرق قانونية وآمنة،مع استمرار التطورات، يتعين على المواطنين التعاون مع السلطات لضمان النجاح في تنفيذ تلك السياسات،تسلط هذه الإجراءات الضوء على أهمية التنظيم وضرورة حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة.
