متى يتحول المسافر إلى تاجر مُحترف في الهواتف المحمولة؟ إليك المصادر التي تفسر ذلك.

تُعدُّ قضية التهريب الجمركي من القضايا الحساسة التي تلتفت إليها الحكومات نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني،وفي هذا السياق، يكثر التساؤل عن السياقات التي يُعتبر فيها المسافرون متهربين جمركيًا، وما هي الإجراءات القانونية التي من الممكن أن تُتخذ بحقهم،في هذا البحث، سنستعرض تفاصيل التشريعات والإجراءات وفقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة الهادفة إلى مكافحة التهريب، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق هذه الإجراءات وتأثيرها على المسافرين.

متى يعتبر المسافر تاجرًا للهواتف المحمولة

تشير المصادر الحكومية إلى أن أي شخص لم يُفصح عن حيازته لأجهزة محمولة أثناء السفر يمكن اعتباره متهربًا من الإجراءات الجمركية،وتعمل المنظومة الإلكترونية الجديدة تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي ينظم الشؤون الفنية والتقنية المتعلقة بهذا الأمر،يُذكر أن الإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمول يكون مقتصرًا على الاستخدام الشخصي فقط، أي أن حيازة أكثر من 4 أجهزة تُعتبر نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، يُعفى هاتف واحد من الرسوم الجمركية في حين تُفرض الرسوم على الآلات الأخرى،في حال إدخال 5 هواتف أو أكثر، يُعامل الشخص كأنه تاجر، مما يستدعي ضرورة فهم القوانين المعنية لتفادي أي مشكلات قانونية.

فرض رسوم على الهواتف المحمولة 2025

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم البدء في فرض رسوم على الهواتف التي تم إدخالها بطريقة غير شرعية اعتبارًا من عام 2025،وتصل الضريبة على الهواتف المستوردة إلى 38%، وذلك كجزء من الجهود الرامية للحد من تهريب الهواتف المحمولة،وقد تم تدشين تطبيق “تليفوني”، الذي يتيح للتجار والمسافرين تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ودفع الرسوم الحكومية المطلوبة، مما يسهم في تنظيم العملية وتسهيل الامتثال للقوانين.

إعطاء فرصة للتجار 90 يوماً قبل فرض الرسوم

تطرق رئيس شعبة المحمول إلى أنه تم منح التجار فترة زمنية تصل إلى 90 يوماً كفرصة للتكيف مع النظام الجديد قبل أن تُفرض عليهم الرسوم،وفي السابق، كان يُسمح للتجار بإدخال هاتف شخصي وآخر دون فرض أي رسوم، ولكن في الوضع الحالي، يتاح لهم إدخال هاتف واحد فقط، وهو الهاتف الشخصي للمستخدم،وقد نفى رئيس الشعبة الشائعات المتعلقة بتغيير شريحة الهاتف لتفادي فرض الرسوم، مشيرًا إلى أن أكثر من 95% من الأجهزة المهربة يتم رصدها بدقة.

تأتي كل هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة الرامية لتحسين النظام الجمركي وتعزيز الحوكمة في مجال الإتصالات والتجارة،من المهم أن يكون المواطنون على دراية بهذه الأمور المتعلقة بحيازتهم للهواتف المحمولة، وما يُعتبر تهريبًا جمركيًا، وذلك لتفادي التبعات القانونية،إذ أن الالتزام بالقوانين والممارسات الجيدة سيكون له دور فعّال في دعم الاقتصاد الوطني.