وزير المالية: عام 2025 سيشهد انطلاقة قوية في تصنيع عدد كبير من الهواتف المحلية المتطورة
تعتبر صناعة الهواتف المحمولة من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد الحديث،إذ إن تطوير هذه الصناعة وتوطينها يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها،لذلك، يتم العمل حاليًا على صياغة إطار يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتسهيل عملية الاستيراد، وهو ما سيتم تناوله في هذا البحث،سنستعرض في السطور القادمة أهمية توطين صناعة الموبايلات، والتسهيلات والإصلاحات التي تم إدخالها لتعزيز هذا الاتجاه نحو صناعة محلية مزدهرة وتحقيق الفائدة للاقتصاد المصري.
توطين صناعة الهواتف في مصر 2025
في إطار تطوير قطاع الهواتف المحمولة، صرح وزير المالية خلال أول ظهور إعلامي له مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON بأن الحكومة تعمل على توطين صناعة الهواتف في مصر، مما يهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية،يعد هذا التوجه خطوة نحو التخفيض من التكاليف المرتبطة بالاستيراد، حيث يساهم في تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية، مما يسهل من إجراءات الشراء ويوفر خيارات متنوعة للمواطنين.
2025 تشهد تصنيع عدد كبير من الهواتف محلياً
كما أكد وزير المالية أن مصر ستشهد بداية تصنيع عدد كبير من الهواتف محلياً ابتداءً من عام 2025،وقد بدأت العديد من الشركات في إنشاء خطوط إنتاج خاصة بها لإنتاج الهواتف داخل الأراضي المصرية،يعكس هذا التوجه الرغبة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال تصنيع المنتجات محليًا، مما يعزز من فرص العمل ويوفر منتجات بأسعار أفضل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق.
التسهيلات والإصلاحات الضريبية الجديدة
وفي سياق الحديث عن التسهيلات، ذكر الوزير أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تستهدف تشجيع الشركات على تحقيق النمو، وتوفير مناخ من الثقة دون الشعور بالقلق من المنظومة الضريبية،يمثل هذا الاتجاه حلاً مثالياً لتعزيز الحيز المالي المتاح، ويفتح المجال لشركات جديدة للدخول في السوق المحلي والمنافسة بشكل أكثر كفاءة،وبذلك، تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ختامًا، يتضح من خلال التصريحات والأهداف الموضوعة أن الحكومة المصرية تسعى بجدية نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة، وذلك بتنفيذ خطوات استراتيجية تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد،من خلال تخفيض التكاليف الطفيفة، و الإنتاج المحلي، تساهم هذه المبادرات في توفير العديد من الفرص الاقتصادية، الأمر الذي يعكس اهتمام السلطات بتحقيق استدامة اقتصادية ومنافسة قوية في الأسواق العالمية.
