تُعتبر مشكلة تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر واحدة من القضايا الاقتصادية المُعقدة التي تواجه الدولة،إذ أظهرت التقارير أن أكثر من 95% من الهواتف المحمولة التي تُوجد في السوق المصرية قد تم تهريبها، مما يزيد من التحديات الجمركية والمالية أمام الحكومة،وبناءً عليه، كان من الضروري اتخاذ إجراءات جادة لضمان تنظيم دخول هذه الأجهزة وحماية الاقتصاد الوطني.
الإجراءات الضريبية المتعلقة بالهواتف المحمولة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فرض رسوم ضريبية تصل إلى 38% على الهواتف المحمولة المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الهواتف المهربة،هذا القرار أثار تساؤلات العديد من المستخدمين حول طبيعة الأجهزة التي سيتم فرض الرسوم عليها، وما إذا كانت تشمل الأجهزة الأخرى مثل اللاب توب والآيباد والأجهزة اللوحية.
الأجهزة المعفاة من رسوم الضريبة
كشف اتحاد الغرف التجارية، من خلال شعبة المحمول، عن قائمة بالأجهزة المعفاة من دفع الرسوم الضريبية،وتشمل هذه الأجهزة اللاب توب، والآيباد، والساعات الذكية، بالإضافة إلى سماعات الإيربودز، حيث تم استثناؤها تمامًا من القيمة الضريبية المقررة.
الاستثناءات المتعلقة بهواتف الأطفال
في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل استخدام الهواتف، تم استثناء هواتف الأطفال التي تستخدم للاستخدام الشخصي من دفع أي رسوم ضريبية،وقد أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذا الاستثناء يُسهم في حماية حقوق هذه الفئة من المستخدمين،يُسمح للمسافر بأن يحمل هاتفًا واحدًا فقط دون دفع الرسوم، فيما تُفرض الرسوم على أي هاتف آخر يتم إحضاره.
نتائج المؤتمر الصحفي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في المؤتمر الذي عُقد مؤخرًا مع مصلحة الجمارك، تم التأكيد على سلسلة من النقاط المهمة، وتشمل
1،عدم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة بأثر رجعي.
2،فرض رسم قدره 38% على الهواتف المستوردة.
3،اتخاذ إجراءات للحد من تهريب الهواتف المحمولة، والتي تُعتبر ضارة بالاقتصاد.
4،لن تُفرض رسوم ضريبية على الهواتف التي تُستورد للاستخدام الشخصي.
5،ما يُقارب 80% من أجهزة الآيفون في السوق المصرية دخلت بطرق غير قانونية.
6،تُطبق هذه الرسوم على الهواتف التي دخلت البلاد ابتداءً من 1 يناير 2025.
7،يُسمح بإدخال هاتف واحد فقط دون رسوم.
بهذا التوجه الجديد، تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة مشكلة تهريب الهواتف وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، مما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني،هذه الإجراءات تعتبر خطوة هامة نحو التنظيم والتحسين في سوق الهواتف المحمولة في مصر.
